توكيد الفعل

( 1 ) أحكام توكيد الفعل

الأمثلة:-

 

                                    ******

 

 

 

 

 

البحث :-

الأفعال في الأمثلة السابقة مضارعية وأمرية، ومنها ما أكد ينون التوكيد، ومنها ما لم يؤكد، ونريد هنا أن نتعرف أحوال توكيد الأفعال؛ فانظر إلى الطائفة  ( أ ) ترى أن كل مثال فيها مسبوق يقسم، ثم تجد لاماً تسمى لام القسم داخلةً على كل مضارع وأن هذه اللام متصلة بالفعل، وإذا رجعت إلى الأفعال الثلاثة رأيت زمنهاً خاصاً بالاستقبال، ورأيت أنها مثبتة غير منفية، هذه الأفعال و أمثالها مما اجتمعت فيه هذه الشروط تؤكد بالنون وجوباً.

 

 

وإذا نظرت إلى الأمثلة المقابلة لها رأيت القسم في أول كل مثال، ولكنك لا تجد الشروط الثلاثة الباقية تامة في كل مثال، فان اللام فصلت من الفعل في المثال الأول، وزمن المضارع للحال في الثاني، والمضارع منفى في الثالث، وكل مضارع جاء على صورة من صور هذه الأمثلة يمتنع توكيده؛ لأنه لم يستوف شروط الوجوب.

 

وإذا تأملت الطائفة ( ب )، ورأيت المضارع في المثال الأول مسبوقاً بان الشرطية المدمغة في ( ما ) الزائدة، وفي المثال الثاني مسبوقا بلام الأمر، وفي الثالث مسبوقاً باستفهام، وفي الرابع مسبوقاً بنهي، ورأيت المضارع مؤكداً في أمثلة هذه الطائفة، غير مؤكد في الأمثلة المقابلة لها، مع أنهما سواء في كل شئ، ومن ذلك يستنبط جواز توكيده في هذه الأحوال.

 

وعند تأمل الطائفة ( ج ) ترى أفعالاً أمرية مؤكدة فيها، غير مؤكدة في الطائفة المقابلة لها، ومن ذلك تدرك أن فعل الأمر يجوز توكيده وعدم توكيده.

 

القواعد :-

 

 ( 33 ) الماضي لا يؤكد بنون التوكيد.

(34 ) المضارع يجب توكيده إذا كان جوابا لقسمٍ غير مفصولٍ من اللام مستقبلاً مثبتاً.

 (35 ) المضارع يجوز توكيده إذا كان مسبوقاً بأن المدغمة في ما، أو بأداة طلب. [1]

( 36 ) المضارع يمتنع توكيده في حالتين: الأولى إذا كان جوابا لقسمٍ ولم يستوف شروط وجوب التوكيد، الثانية إذا لم يسبق بما يجعل توكيده جائزاً.

 (37) فعل الأمر يجوز توكيده.

 

( 2 ) طريقة توكيد الأفعال

الأمثلة :-

 

البحث:-

 

أمامك أربع طوائف من الأمثلة : الأولى بها فعل مضارع صحيح الآخر، أسند إلى ضمير مستتر، وإلى ضمائر الرفع البارزة التي تتصل به، مؤكداً مرة وغير مؤكد مرة أخرى، ويشاهد أن المضارع المسند إلى الضمير المستتر، ومثله المسند إلى الاسم الظاهر، يؤكد بنون ويبني آخره على الفتح، وأن المضارع المسند إلى ياء المخاطبة للتخلص من اجتماع ألف الاثنين تحذف منه نون الرفع عند توكيده ويحل محله نون ثقيلة مكسورة، وأن المسند إلى نون النسوة أكد بنون ثقيلة مكسورة مفصولة من نون النسوة بألف فاصلة، أما مؤكد ما أسند لياء المخاطبة فقد حذفت منه نون الرفع لتوالي الأمثال؛ فاجتمعت ياء المخاطبة وهي ساكنة مع نون التوكيد الساكنة فحذفت الساكنين، ومثل ذلك يقال في مؤكد ما أسند إلى واو الجماعة.

 

وعند النظر إلى الطوائف الثلاث الأخرى، ترى الأفعال ناقصة، وترى أن حالة كل فعل عند التوكيد تشبه حالة نظيره في الفعل الصحيح، إلا في المعتل بالألف عند إسناده إلى الضمير المستتر وياء المخاطبة وواو الجماعة، فان الألف تقلب ياء في الحالة الأولى، وتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر، وواو الجماعة محركة بالضم، في الحالين الأخريين والأمر كالمصارع في جميع ما ذكرنا.

القواعد :-

 ( 38 ) إذا أكد المضارع بالنون جرت عليه الأحكام الآتية :-

تحذف ضمة الرفع أو نونه.

المسند للضمير المستتر أو الاسم الظاهر يفتح آخره وتقلب ألف الناقص فيه ياء.

 المسند لألف الاثنين تكسر فيه النون ثقيلة.

المسند لنون النسوة تفصل فيه ألف بين النونين، ولا تكون نونه إلا ثقيلة مكسورة.

   هـ المسند لياء المخاطبة أو واو الجماعة تحذف فيه الياء والواو، إلا في المعتل بآلف، فتبقى ياء المخاطبة مكسورة وواو الجماعة مضمومة.

(39) الأمر كالمضارع عند التوكيد.